حذف چک‌های کاغذی از نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۳۱۲۵
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (چهارشنبه 3 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی (5) این لایحه با 151 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده الحاقی 5 لایحه مذکور؛ بانک مرکزی مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چک‌های کاغذی از نظام بانکی حذف گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
*سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به تدوین برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار شد
همچنین در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی(1) این لایحه با 146 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس ماده الحاقی(1) این لایحه؛ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است به منظور تثبیت کانون‌های تولید گرد و غبار، برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاه‌های اجرائی مرتبط، تهیه نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند.
علاوه بر این در ادامه نمایندگان به بررسی ماده الحاقی 2 پرداختند که پس از بحث و بررسی و بیان نظرات موافق و مخالف نهایتاً با 100 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه با حذف این ماده موافقت کردند.
در ماده الحاقی (2) حذف شده آمده بود؛
به‌منظور توسعه همکاری بین شهرداریها و دهیاری‌های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداریها، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداریها، ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداریها با قوای سه گانه و پیگیری امور صنفی، اتحادیه شهرداریهای کل کشور با عضویت تمام شهرداریهای کشور در قالب یک تشکل صنفی و غیردولتی با أخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچگونه بار مالی به دولت، ایجاد می‌گردد.ب- رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استانها به‌عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی معماری و شهرسازی، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی حمل و نقل و ایمنی اضافه می‌گردد. رئیس شورای اسلامی استان و شهرستان به ترتیب به‌عنوان عضو ناظر در ترکیب شورای برنامه‌ریزی استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان اضافه می‌شوند.
پ- به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب تر امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهر تهران اجازه داده می شود با نظارت وزارت کشور و با آراء مردم محله شورایاری محلات شهر تهران را به مدت چهارسال انتخاب کند. نحوه انتخاب شورایاری محلات توسط شورای عالی استانها تهیه و تصویب می شود.
ت- دولت موظف است از سال اول برنامه در کلان شهرهای دارای جمعیت بالای یک میلیون نفر و سال دوم برنامه در کلیه مراکز استانها، برای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت شهری با محوریت شهرداری، از طریق واگذاری اختیارات و منابع مالی لازم، اقدام قانونی به عمل آورد. کمیسیون ویژه‌ای با مسئولیت معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط، رئیس شورای عالی استانها، دبیر اتحادیه شهرداران کل کشور و یک نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر) تشکیل می‌شود تا امور محلی، غیر حاکمیتی و تصدی‌های قابل واگذاری به شهرداریها و شوراها به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی نظام مدیریت شهری و تسهیل در ارائه خدمات عمومی و شهری به شهروندان و کاهش هزینه‌های عمومی شود را ظرف شش ماه احصاء و تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
*تکلیف دولت برای انتقال تمامی دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی از تهران به شهرستان محل کارخانه
در ادامه بهارستان نشینان با ماده الحاقی (6) این لایحه با 149 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
طبق ماده الحاقی (6) لایحه مذکور؛ دولت مکلف است کلیه دفاتر شرکت‌های صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آن‌ها از بیت‌المال است را از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سالانه دو برابری برای این شرکت‌ها منظور نماید.
*27 صدم از منابع مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج فعالیت های ورزش همگانی اختصاص می یابد
در ادامه نشست عصر امروز با ماده الحاقی 4 این لایحه با 163 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده الحاقی 4 این لایحه؛ سازمان مکلف است بیست و هفت صدم درصد ( 0.27%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش‌افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی‌شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت می‌شود.
تبصره 1- این اعتبار فقط در استان ها هزینه می‌شود.
تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
*مخالفت نمایندگان با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لوایح بودجه سنواتی
همچنین در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف ماده الحاقی 3 این لایحه با 144 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده الحاقی 3 حذف شده این لایحه آمده است: در لوایح بودجه سنواتی یک واحد درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود. هفتاد درصد (%70) آن در اختیار دولت برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت و سی درصد (30%) باقیمانده به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجائی و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز امور ورزشی اختصاص می‌یابد.
انتهای‌پیام/
کد خبر: 1203736 برچسب‌ها اقتصاد ایرانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اقتصاد ایران مالیات بر ارزش افزوده ماده الحاقی شورای اسلامی رأی مخالف شورای عالی گرد و غبار رأی موافق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۳۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.
در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.
در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.
همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.
انتهای پیام/
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام